اخبار اليمن الان

”صنعاء” تعترف بمفاجأة أتخذها البنك المركزي اليمني بعدن وتوجه رسالة عاجلة لصندوق النقد الدولي

أعترف يحي الراعي رئيس مجلس النواب بصنعاء، الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، اليوم الأحد، بمفاجأة اتخذها البنك المركزي اليمني بعدن.
وقال الراعي في رسالة وجهها إلى المدير العام التنفيذي لصندوق النقد الدولي حول حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، أطلع عليها ” المشهد اليمني “: ” تفاجئنا بعقد موظفي صندوق النقد الدولي اجتماعا مع فرع البنك في عدن لاستغلال مخصصات اليمن من حقوق السحب الخاصة والتي تقدر بمبلغ (600) مليون دولار؛ حد تعبيره.
وزعم بأن دول التحالف العربي سهلت من عملية الاستيلاء على الأرصدة الخارجية لكاك بنك وتستمر في ممارسة التهديد والضغوط على بقية البنوك التجارية لتنفيذ أجندتها؛ في إقرار ضمني بالاجراءات والسياسيات الاصلاحية والتحذيرية الأخيرة التي ينوي البنك المركزي اليمني بعدن تطبيقها خلال الأيام القادمة، والتي دشنها اليوم بضخ مليارات من الطبعة القديمة فئة الف ريال.
وقال بان نقل البنك المركزي إلى عدن قرار سياسي الهدف منه الاستحواذ على الصلاحيات المتعلقة بطباعة العملة واستخدامها خارج إطار سياسة البنك المركزي لتحقيق أهداف أخرى سياسية وعسكرية؛ حد قوله.
ولفت إلى أن نقل نشاط البنك إلى عدن يهدف إلى تسهيل الاستيلاء على إيرادات الدولة وقيمة مبيعات صادرات النفط والغاز اليمني والتصرف بها بعيداً عن الرقابة التشريعية للبرلمان والجهات الرقابية الأخرى المتواجدة في العاصمة صنعاء؛ حد زعمه.
واتهم بنك عدن بانه انتهج سياسات نقدية كارثية وامتنع عن صرف مرتبات موظفي الخدمة العامة على مدى أربع سنوات متتالية.
وأشار إلى أن البنك المركزي بعدن يحاول الاستحواذ على ما تبقى من أصول خارجية للشعب اليمني المتواجدة في البنوك والمؤسسات المالية الدولية لصالح مجموعة من المتنفذين، والسماح له باستغلال حقوق الشعب اليمني أمر غير مقبول وغير قانوني وأن ما ينتج عنه من التزامات مالية لن تكون ملزمة للشعب اليمني؛ حد تعبيره.
ومطلع يوليو الماضي اعترف مهدي المشاط، رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى، بوجود مفاوضات بشأن تمكين البنك المركزي اليمني بعدن من 600 مليون دولار.
وذكر المشاط في رسالة وجهها إلى مجلس النواب بصنعاء، نشرها ” المشهد اليمني “، بشأن مفاوضات جارية حول مخصصات اليمن من وحدات السحب الخاصة التي تعادل قيمتها 600 مليون دولار.
وأشارت الرسالة إلى ما يجري حول ذلك من مفاوضات مع صندوق النقد الدولي و البنك المركزي اليمني بعدن لتمكينه من استخدام وصرف الوحدات.
و زعمت الرسالة بأنه سيترتب على ذلك آثار ونتائج سلبية ومضاعفات خطيرة؛ حد وصف الرسالة.
يأتي ذلك فيما أقر صندوق النقد الدولي تخصيصات مالية لليمن بقيمة 665 مليون دولار، للمساعدة في مواجهة التحديات المرتبطة بتداعيات وباء كورونا، بما في ذلك الاثار الانسانية والاجتماعية والاقتصادية، للتقلبات السعرية، التي طلبت الحكومة اليمنية إعطاؤها أولوية قصوى؛ وفقا لمصادر مطلعة.
وذكرت المصادر أن الحكومة اليمنية بالتنسيق مع البنك المركزي، تنوي الاحتفاظ بتخصيصات وحدات حقوق السحب من المبلغ المعتمد، كأرصدة لدى صندوق النقد الدولي، “لتعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة، ودعم قيمة العملة الوطنية”.
وجاء الاعتماد المالي، ضمن تخصيصات أوسع على المستوى العالمي، أقرها صندوق النقد في اجتماع مجلسه التنفيذي نهاية يونيو الماضي، لدعم الدول النامية في مواجهة الانكماشات الاقتصادية والركود غير المسبوق، تحت وطأة الجائحة.

المصدر من هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى