اخبار اليمن الان

وكالة ستيب الإخبارية: جنوب اليمن يشهد انهياراً اقتصادياً حاداً.. مصادر تكشف الأسباب و4 نقاط من شأنها حل المشكلة

تحديث نت | وكالة ستيب الاخبارية


يشهد جنوب اليمن انهياراً مستمراً لتدهور العملة المحلية وحرباً اقتصادية شاملة، جعلته يعيش في وضع اقتصادي مأساوي.
انهيار اقتصادي جنوب اليمن

ويأتي التدهور الحاد في قيمة الصرف بالعملة المحلية، بحسب ما ذكره الصحفي الجنوبي يوسف الحزيبي “في ظل استمرار الحكومة اليمنية المقيمة في الرياض في تعنتها وممارستها الحرب الخدماتية والاقتصادية على جنوب اليمن واتخاذ قراراتها المتعمدة لإسقاط وتدهور العملة المحلية وشن حرب اقتصادية عليه”.

جنوب اليمن
جنوب اليمن يشهد انهياراً اقتصادياً حاداً.. مصادر تكشف الأسباب و4 نقاط من شأنها حل المشكلة
وأضاف: “في هذا الشأن سرعان ما تدارك المجلس الانتقالي الجنوبي ممثل الجنوب الشرعي في إجراء عملية توقيف تدهور العملة المحلية والحرب الاقتصادية التي تتعمد بها الحكومة اليمنية، وإلزام كافة مؤسسات الصرافة في الجنوب بالعمل على خطط مدروسة ومزمنة لحل مشكلة الانهيار الحاصل للعملة، وتوقيف ذلك الحرب المستمرة المتضرر منها شعب الجنوب”.

الحزيبي، أشار إلى أن عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، عقد صباح اليوم، في العاصمة عدن، اجتماعاً هاماً مع اللجنة الاقتصادية وجمعية الصرافين الجنوبيين، لمناقشة تدهور العملة.

بدوره، أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الزُبيدي، أن البنك المركزي “أتى بنتيجة عكسية خيبت ما كان يؤمل عليه حيث اكتفى بطباعة العملة الورقية وصرف الراتب”.

ولفت إلى أن “أكثر من ثلاثة أرباع الكتلة النقدية بأيدي التجار، إضافةً إلى انقطاع الثقة بالبنك المركزي”.

وأوضح أن قرار التعويم لصرف العملة كان سبباً من أسباب الانهيار، مؤكداً أربع نقاط هامة من شأنها أن تسهم في وقف التدهور في قيمة العملة وفي مقدمتها حل مشكلة التعويم، ووجود إصلاحات قوية في البنك، وحل مشكلة الفروع في عدن والمركز في صنعاء، وتحديد مستويات تأشيرية لصرف السعر.

إلى ذلك، قال أعضاء اللجنة الاقتصادية، إنَّ: “المعروض من العملة موجود وأن الطلب يحتاج ترشيد”، مُشيرين إلى أن البنوك في العاصمة عدن “فاقدة الأثر وأن البنك المركزي غير قادر على ضبط الفروع، وأنه لابد من ضبط فروع الصرافة وفرض الرقابة عليها”.

وأوضحوا أن “الحكومة ذهبت إلى رفع الدولار الجمركي، فيما من كان الأفضل هو تحديد كلفة الشراء”، مُبديين تخوفهم من الرسوم الجمركية غير الموحدة من ميناء إلى آخر.

وأكدوا على أن ارتفاع العملة والمضاربة بها لا يقف عند الجانب الاقتصادي وحده، بل للجانب السياسي دور، مُشيرين إلى أن هناك استثناءات للقيمة المضافة على بعض من التجار وصلت حوالي 70 مليار ريال يمني، وقد صدر حكم ببطلانها، وأن شيكات الضمان كثيرًا ما يتم تأجيلها والخصم عليها.

يمكن قراءة الخبر من المصدر تحديث نت من هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى